دستغیب: دستگاه‌ها هرچه سریعتر نسبت به انتقال حساب‌های خود به حساب واحد خزانه اقدام کنند
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۱۷۷۳۵
رئیس کل دیوان محاسبات گفت: قابل قبول نیست که دستگاه ها با حساب هایی غیر از حساب واحد خزانه به فعالیت بپردازند.
به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، سید احمدرضا دستغیب در حاشیه جلسه هیات عمومی دیوان محاسبات برای بررسی تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور اعلام کرد که مقدمات تفریغ برخط در دیوان محاسبات فراهم شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دستغیب درباره فرآیند تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱، گفت: امسال زودتر از سال های گذشته، روند تهیه گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۱ در هیات عمومی دیوان محاسبات آغاز شده است، بر این اساس هیات عمومی دیوان محاسبات متشکل از معاونان، مستشاران و حسابرسان کل با بررسی مجدد گزارش های واصله از کارشناسان حسابرسی این دستگاه نظارتی که در دستگاه ها مستقر هستند، کار را پیش می برند.
وی در ادامه افزود: این نهاد نظارتی همچنین بررسی عملکرد دستگاه ها را نیز با دقت دنبال می کند تا اگر به مواردی همچون تخلفات مالی یا عدم رعایت قانون برخورد کرد، آن را به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع داده و مجازات های پیش بینی شده در قانون برای مرتکبین اعمال شود.
دستغیب خاطرنشان کرد: تلاش داریم تا رسیدگی ها در دیوان محاسبات بصورت برخط و به موقع انجام شود تا رسیدگی به جرائم مسئولان همراه با اطاله و پس از دوران مسئولیت ایشان نباشد.
رئیس کل دیوان محاسبات با تاکید بر اینکه قابل قبول نیست که دستگاه ها با حساب هایی غیر از حساب واحد خزانه به فعالیت بپردازند، گفت: با توجه به اینکه پایان اردیبهشت ماه سال جاری آخرین مهلت دستگاه ها برای اتصال به حساب واحد خزانه محسوب می شد، همکارانم در دیوان محاسبات تا آخرین لحظات مشغول دریافت گزارش های مربوطه بودند. در عین حال اولویت دیوان محاسبات بر انضباط و شفافیت مالی معطوف است و در صورت رصد حساب هایی خارج از حساب واحد خزانه، حتما با آن برخوردی قاطعانه خواهیم داشت و دستگاه ها باید هرچه سریع تر نسبت به انتقال حساب های خود به حساب واحد خزانه اقدام کنند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: دیوان محاسبات احمدرضا دستغیب تفریغ بودجه سفر رئیسی به اندونزی مجلس شورای اسلامی انتخابات هیات رییسه مجلس مجلس یازدهم سيدابراهيم رئيسي ایران و اندونزی ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش علی اکبر احمدیان سفر رئیسی به اندونزی مجلس شورای اسلامی انتخابات هیات رییسه مجلس مجلس یازدهم حساب واحد خزانه دیوان محاسبات دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۷۷۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رای دیوان عالی کشور در مورد قانون مبارزه با مواد مخدر
به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیأت عمومی با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه دیوان، برگزار و گزارش پرونده وحدت رویه قضائی در مورد تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر قرائت شد.
قضات هیئت عمومی، پیرامون اختلاف نظر بین شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام و شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز، در مورد اینکه آیا تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر مانع از اعمال تخفیف از ناحیه دادگاه است یا خیر، به بحث و تبادل نظر پرداختند.
شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام با استنباط متفاوت از تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر معتقد است تبصره مذکور مانع از اعمال تخفیف است و موضوع را قابل طرح در کمیسیون عفو و بخشودگی علی رغم وجود جهات مخففه برای تخفیف می‌داند؛ اما شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز معتقد است که تبصره فوق الذکر هیچ گونه ممنوعیت و محدودیتی برای اعمال مقررات تخفیف در هنگام تعیین مجازات و صدور حکم از ناحیه دادگاه ایجاد نمی‌کند و دادگاه می‌تواند مجازات را تخفیف بدهد.
در نهایت پس از بحث و بررسی مفصل پیرامون موضوع، از مجموع ۱۲۲ نفر از قضات حاضر در جلسه، اکثریت قاطع قضات با ۱۰۸ رأی، نظر شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز را منطبق با قانون تشخیص دادند.
گفتنی است، متعاقبأ رأی صادره وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد و مطابق قانون پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور برای شعب دیوان، محاکم دادگستری و مراجع قضائی و غیر قضائی لازم‌الاتباع است و مشروح مذاکرات هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز در مجلد سالیانه منتشر خواهد شد.
کد خبر 6081049
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود